مقدمة النشرة الليلية 07-04-2021

مقدمة النشرة الليلية 07-04-2021 أنا ميشال عون رئيسُ الجمهورية والجنرال الذي تعرِفونَه.. أناديكم، لا لتكونوا معي، بل لتكونوا معَ أنفسِكم ومعَ مستقبل أولادكم.. ودعونا نَكشِف معاً الحقائقَ لنسترجِعَ الحقوق.. "ولاحقين نختلف بالسياسة" ما مِن لبنانيٍ محروق على جَنى عمرُه لن يَرفعَ الأيادي لرئيسِ الجُمهورية ليقولَ له: صُدّق.. نحنُ معكَ وأمامَكَ في معركةِ استعادةِ الحقوق ولكي يكونَ المسارُ مكتملاً فإنّ حُرقةَ الرئيس على مالِ الناس لا توازيها إلا الجرأةُ على إعلانِ الجهاتِ الفاسدة والمهرِّبة وأولادِ مَغارةِ الأربعين ألف حرامي ممّن لا يَرِفُّ لهم جَفنٌ على ما ضاعَ من حقوق معك.. فخامتُكَ، في معركةٍ لا تَبتغي الريوعَ السياسية وتنطلقُ من تدقيقٍ لن يَستثنيَ أحداً وضِمناً وزراء تعاقبوا، سَواءٌ من ثلاثين أو من نِصفها الثاني الأخير ونداؤُكَ الليلة كانَ معركةً وصفتْها بأنها أصعبُ من تحريرِ الأرض لأنّها ضِدُ الفاسد و"الحرامي" اللَذين هما أخطرُ من المحتلّ والعميل، فـ"مَن يَسرِق أموالَ الناس يَسرِقُ وطناً" رئيسُ الجمهورية وفي رسالته إلى اللبنانيين قال: إن إسقاطّ التدقيقِ المالي الجنائي هو ضربٌ لقرارِ الحكومة، داعياً إيّاها إلى عقدِ جلسةٍ استثنائية لاتخاذِ القرارِ المناسب من أجل حمايةِ ودائعِ الناس، وكشْفِ أسبابَ الانهيار وتحديدِ المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واستردادِ الحقوق وإذ رأى الرئيس عون مماطلةً مؤكّدة في المفاوضات التي تَجري بين وِزارةِ المال وحاكميةِ مَصرِف لبنان وشركة "ألفاريز آند مارسال" فإنّه أشار إلى أنّ ذلكَ يَدُلُّ على عدمِ وجودِ إرادةٍ بإجراءِ التدقيقِ المالي الجنائي والبرهانُ على ذلك هو أنّ مجلسَ الوزراء أخذَ القرار بالتدقيق في السادس والعشرين من آذار ألفين وعشرين.. ولغاية اليوم، أي بعدَ سنة وبِضعةِ أيام، لم يَتِمَّ تنفيذُ القرار وفي دليلٍ إضافي على عدمِ وجودِ إرادةٍ بالتنفيذ هو أنهم استَبدلوا المفاوضات بمراسلاتٍ عن بُعد وبخفضِ مستوى المتفاوضين ودعا رئيسُ الجمهورية في المقابل إلى مفاوضاتٍ مباشّرة ووجهًا لوجه حولَ الطاولة بين المسؤولين الفعليين، لا بين ممثّلين عنهم كما حصل أمس وقال:" الشعبُ اللبناني ينتظر معرفةَ مصيرِ أموالِه ويخشى سَرِقةَ الوقت بعدما سُرق منه جنى العُمر وكَشف عون أنّ حساباتِ المصرِف المركزي غيرُ شفافة، ولم يكن يَعرِف حجمَ النقص في الاحتياط بالعُملات الأجنبية.. وهو نقصٌ كانت تَجري تغطيتُه من أموالِ المودعين خلافاً للقانون مشيراً إلى أنّ التدقيقَ المالي الجنائي واجهَ عراقيلَ عدّة "كنّا نفكّكها تباعاً".. واستمرتِ العرقلة إلى أن اعتَرف وزيرُ المال منذ بِضعة أيام بأنّ المصرِفَ المركزي يمتنعُ عن الإجابة على عددٍ كبير من أسئلةِ شركة ألفاريز آند مارسال وقال الرئيس عون: "لقد صار واضحاً أنّ هدفَ المماطلة هو دفعُ الشركة إلى اليأس لتغادرَ لبنان وتُوقِفَ بالتالي التدقيقَ الجنائي ويُفلت المجرمون من العقاب داعياً اللبنانيين إلى وضعِ خلافاتِهم السياسية جانباً، وقال:"أتقدّمُكم في معركةِ كشفِ أكبرِ عمليةِ نهبٍ في تاريخ لبنان فكونوا معي.. وثِقوا بأنّنا لن ندعَهم يَسرِقون الشعب ويَقهرون أُمّاً ويُذلّون أباً ويُهينون مريضاً" وتوجّه عون إلى القيادات السياسية وغيرِ السياسية، داعياً إياها إلى تحمّلِ مسؤوليتِها أمام الله والشعب والقانون.. فـ:"ما كان ليحصُلَ ما حصل لو لم تُوفّروا أنتم بالحدِ الأدنى الغِطاءَ للمصرِف المركزي والمصارف الخاصة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر موقع الجديد: https://www.aljadeed.tv/arabic
ومشاهدة البث المباشر لقناة الجديد: https://www.aljadeed.tv/arabic/live
للاشتراك في قناة الجديد على يوتيوب: https://www.youtube.com/c/ALJadeedNewslb
للمزيد من الفيديوهات يمكنكم زيارة صفحة الفيديوهات: https://www.aljadeed.tv/arabic/videos