https://www.youtube.com/watch?v=P7KmC5qbFxM
لاول مرة منذ التسعينيات، بدأ العمل على موازنة العام المقبل ضمن المهل الدستورية والقانونية. على طاولة مجلس الوزراء يوم الثلثاء بند الموازنة ولو كان بندا اخيرا قد لا يصل النقاش اليه كما يقول الخبير الاقتصادي المشارك في الحوا الاقتصادي الدكتور غازي وزني.
غير ان الانجاز الاهم المحقق وهو العمل على اقرار الموازنة ضمن المهل قد لا يقترن بتحقيق الاصلاحات المطلوبة على اكثر من مستوى يقول وزني. فوزارة المال قدمت الموازنة ب 7، 3 بالمية عجز من الناتج المحلي واصفا اصلاحاتها بالمتواضعة لعل اهمها اصلاح الناظام التقاعدي. اما عن اجراءاتها الضريبية فيقول وزني ان لا ضريبة على البنزين او على القيمة المضافة.
اتصال مع الدكتور غازي وزني.
لا شك ان المشروع المقدم سيخضع لكثير من النقاش بين القوى السياسية لادخل عدد من المواد التي يراها البعض بانها نوعية على مستوى تخفيض العجز. فهل ستكون هذه المواد مادة للتجاذب السياسي كما كانت في نقاشات موازنة العام 2019. جلسات السراي المخصصة للموازنة ستشهد على ذلك.
Categories