عملياً، كما في ملف اجتماعات الحكومة، كذلك في قضية القضاء: فشلت كل المواقف والمساعي، في ثني رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن سياساته الخاطئة، سواء بالإصرار على عقد اجتماعات غير دستورية ولا ميثاقية للحكومة، او بالتدخل السافر في عمل القضاء، من خلال الكتاب الأخير الذي أرسله إلى وزير الداخلية، ومفادُه الطلب إلى الضابطة العدلية عدم التعاون مع مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون. فقد كرر ميقاتي اليوم ان الموقف الذي اتخذه كان يهدف الى وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية. ورد على مجلس القضاء الاعلى بالقول: مع احترامي الشديد للمجلس واعضائه، عليه ان يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لاحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون. وعلى كل معترض ان يقرأ نص كتابي بحرفيته، قبل اطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيات سياسية. على هذا الكلام، علَّقت القاضية عون عبر تويتر بالقول: ميقاتي يطالب بوقف المسار القضائي الخطير. كيف يعني؟ فهِّمنا! لازم نروح نطلب اذن منك تنفتح دعوى؟ معقول رئيس وزراء بيخالف الدستور بهذا الوضوح ومش فرقانة معه لا القوانين ولا القضاء؟ واضافت القاضية عون: لازم تفهم يا دولة الرئيس، انو حقوق الناس مش خاتم بخنصرك وانو في قضاة مستعدين يستشهدوا كرمال الحق. هذا على خط تدخل رئيس حكومة تصريف الاعمال بعمل القضاء. اما على الجبهة الرئاسية، فاللافت اليوم تسريب خبر مفاده ان تسوية يجري العمل عليها لانتخاب سليمان فرنجية وتكليف نواف سلام، بغطاء من القوات اللبنانية التي ابدت استعدادها لتأمين النصاب. هذه التسريبات ردت عليها القوات ببيان نفي، مجددة رفضها وصول رئيس المردة. غير ان اوساطاً سياسية متابعة علقت عبر الأوتيفي بالقول: بالنسبة لموقف القوات من فرنجية: ما تقول فول، ليصير بالمكيول. فيا ما اتخذ سمير جعجع مواقف وتراجع عنها، من مقولة "وهل تُسأل القوات عن موقف من الطائف"، إلى التراجع عن قانون اللقاء الارثوذكسي، الى الانقلاب على عهد الرئيس عون، مروراً باعتبار رياض سلامة أحد انجح حكام المصارف المركزية، وإن غداً لناظره قريب. #OTVLebanon #OTVNews
Categories