https://www.youtube.com/watch?v=OTefOKFCgSw
تعقد جلسٌة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال مناقشة مشروع قانون موازنة 2020 أكد أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان أن "لا انهيار اقتصادياً والمطلوب الهدوء وهناك ازمة ناتجة عن اصلاٍح مطلوب لا يتم بقراٍر فردي او حزبي بل من خلال المؤسسات التي ُحِّولت اليها مقترحات أصبحت بدورها قرارات وقوانين وبعُضها يناقش، وقال: رئيُس الجمهورية مسؤوٌل عن المبادرة لحل المشكلات والأزمات، ولا أعتقد أن هناك رئيساً باَدر على قدر الرئيس عون اما التنفيذ فِمن مسؤولية الحكومة مجتمعة والوزارات المعنية. وخلال تلاوته بيان تكتل "لبنان القوي" بعد اجتماعه الاسبوعي، اضاف: هُّمنا انقاُذ الوضع الإقتصادي والمالي الذي هو نتيجة تراكمات عقود من الزمن كنا فيها خارج الدولة والبلاد، وسنتحمّل المسؤولية ولكن لن ننجر للمهاترات وندعو الى تحمّل المسؤولية في تنفيذ الاصلاحات. وسأل كنعان: مشروع سيدر اصبح جاهزاً فأين آلياُته التنفيذية وتحديداً المشاريع الأكثر الحاحاً لإطلاقها؟
والمؤسسات التي لا تعمل التي وصلت الى 74 مؤسسة بحسب تقارير رسمية فلماذا لا تزال قائمة؟ واضاف: مناقصًة الكهرباء جاهزة منذ ثمانية اشهر لتحويل المعامل من الفيول الى الغاز، والمطلوب الانتقال الى التنفيذ السريع ايضا. //
في اول تعليق له بعد مقال "نيويورك تايمز" علق رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول إنه "مهما شنوا من حملاٍت ضدي ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف". وقال الحريري خلال ترؤسه اجتماع "اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات: "صحيٌح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة وهذا أمر غير قابل للنقاش لأن ما لن نتحمُله فعليًا هو انهياُر البلد". وتابع الحريري قائلا: "كلما قمنا بإنجاز ما، يأتي َمن يهاجم هذا الإنجاز، وبعُض السياسيين يّدعي أْن لا ذنَب لهم بما يحصل، في حين أن ما نمر به هو بفعل الخلافات بين كل الأحزاب السياسية بمن فيهم تيار المستقبل". واضاف: الوضع المالي صعب لكنه ليس مستحيلًا، باستطاعتنا انقاُذ البلد وهذا الامُر يحتاج الى شجاعٍة وقرارات جريئة. وتابع: اذا كان البعض يعتقد ان الامر يتعلق بسعد الحريري فليأتِ شخٌص آخر مشيرا الى ان المشكلة ليست هنا، ومعتبراً ان المهم هو ايجاد حلول اقتصادية إذ لم يعد بمقدورنا صرُف اكثر من مدخولنا وتكديس الديون. //
الخبر الاخير من المملكة العربية السعودية التي رحّب مجلس الوزراء فيها بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا. وأكد المجلس "أّن المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. //
Categories