https://www.youtube.com/watch?v=642x0MDA7Gw
إستغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري "كيف لا يدعو لبنان، الذي يستضيف القمة الاقتصادية العربية، سوريا الى حضورها؟!". لماً انّ لبنان وسوريا تربطهما علاقات كاملة، ففي الاسبوع الماضي حضر الى لبنان وزير سوري وطرح على اللبنانيين "إن اردتم كهرباء فلدينا فائض نستطيع ان نمدّكم"، فضلاً عن أنّ الوزير في كتلتنا غازي زعيتر زار دمشق مرتين، وكذلك وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين ووزير الصناعة حسين الحاج حسن مرات، ووزير الاشغال يوسف فنيانوس مرات ايضاً ولدى لبنان سفير في سوريا، ولدى سوريا سفير في لبنان، واذا أردنا ان نصدّر الموز نطلب من السوريين فتح الحدود، واذا أردنا ان نُخرِج عناصر "داعش" نطلب من السوريين ايضاً ان يفتحوا الطريق، واذا اردنا ان نعيد النازحين ننسق مع السوريين، فكيف يقولون انه لا توجد علاقة مع سوريا".
من جهة أخرى، عبّر بري عن استيائه من وصول الامور الى "هذا الحد من الانسداد الحكومي"، وقال: "كان يجب ان تتألف الحكومة خلال الايام العشرة التي تَلت تسمية الرئيس المكلف سعد الحريري، فلو تمّ ذلك لَما كان البلد وصل الى ما وصلنا اليه".
إلا انّ بري لم يفقد الامل في إمكان الوصول الى حل، حيث قال: ".ثمّة بارقة أمل ما زالت موجودة ولا أرى غيرها، هناك حل وحيد، هو الذي طَرحته على وزير الخارجية جبران باسيل، ويشكّل المخرج الملائم لهذه الازمة
أكد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ان "شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة تجارية خاصة لا يجدر "اللعب بهويتها"، وقرار التغيير فيها يعود إلى مصرف لبنان وحده.
وأوضح لـ"الأخبار" أن "أي تغيير في الشركة هو بيد المساهم الذي يملكها، أي مصرف لبنان".
وحذر من اللعب بهوية الشركة. وقال: "هذه نار تحرق. إذا كانوا ضمن حسابات ضيّقة يريدون تصنيفها ذات منفعة عامة أو قطاع عام، فهذا الأمر سيرتّب أثراً سلبياً على الشركة. بالتوصيف القانوني، نحن شركة تجارية عادت ملكيتها، بالصدفة، إلى مصرف لبنان، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية لا علاقة لها بها".
من جهته رأى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني الا بد من التشديد للمرة الألف على أن خضوع شركة طيران الشرق الأوسط لقانون التجارة البرية لا يجعلها بمنأى عن رقابة الدولة فالشركة ومنذ أواسط التسعينيات اصبحت شركة مختلطة يمتلك مصرف لبنان ٩٩٪ من أسهمها ويمتلك المستخدمون ١٪ بالمئة منها والشركة المختلطة هي التي تكون أسهمها مدفوعة قيمتها من المال العام (وليس العمومي) وفي حالتنا هو مال مصرف لبنان، ومن المال الخاص وفي حالتنا هو مال المستخدمين".
ورأى أن "هذه الشركة وان كانت تخضع لقانون التجارة البرية بيد أن حماية المال العام تحتم على القضاء المختص التدخل للتثبت من عدم وجود هدر أو إساءة امانة. وفي هذا الاطار، فإن وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد ستتخذ الإجراء القانوني الكفيل بالزام مجلس إدارة الشركة الكشف عن ملابسات المناقصة المزعومة في العام ٢٠١٦"، معتبرة أن "محاولة رئيسها المدير العام المفوض التلطي خلف تكليف المحامي عضو مجلس الإدارة للاطلاع على مشروع العقد ليس من شأنه رفع المسؤولية عن رئيس مجلس الإدارة لجهة كيفية دراسة الصفقة من الناحية المالية، واعتماد أعلى درجات الشفافية والنزاهة عند ابرامه عقوداً ترتب في النهاية أعباءً كبيرة على مالية الشركة، التي هي أيضاً أموال عامة، لكون الشريك الأساسي في الشركة هي مؤسسة عامة لبنانية وليس كما ذكر المدير بأنها شركة خاصة تخضع لأحكام قانون التجارة بدون أن ترتب أي أعباء على المال العام".
وطلبت من "المدير العام التوقف عن استعمال كلمة إقحام، فالدولة لا تقحم نفسها في أي شأن لأنها حاضرة دائماً في قلب الوطن وحريصة على حسن سيره"، مؤكدا أن "شركة طيران الشرق الأوسط العربي كما هي تسميتها هي الشركة الوطنية العزيزة التي ندعمها بكل قوانا ولا نسمح لأحد بالتهجم عليها بل نهدف إلى تعزيزها وتحسينها عديداً وعتاداً وأن نتنشر في جميع أنحاء العالم وتتملك الحصة الرئيسية في سوق السفر اللبناني وأن يصبح مطار بيروت المطار الأساسي والمدخل الجوي الرئيسي لكل البلدان العربية كما شاءه القادر".
Categories