https://www.youtube.com/watch?v=hViV0Jwx8PI
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دردشة مع الصحافيين خلال عودته الى بيروت ان قبل مغادرته لم يكن هناك حلحلة في الملف الحكومي وقال: اذا كانت هناك صيغة حكومية جديدة تعتمد الوفاق سأطّلع عليها لاتخاذ الموقف المناسب والعقد الحكومية مختلطة وهي قد تكون احياناً خارجية لكن يُعبّر عنها محلياً
الرئيس عون اشار الى ان الحل هو في ان يقوم احد بأخذ المبادرة ولست انا. وقال : هناك نوعان من الحكومات، حكومة اتحاد وطني ائتلافية أو حكومة اكثرية، وإذا لم نتمكّن من تأليف حكومة ائتلافية، فلتؤلّف عندها حكومة أكثرية وفقًا للقواعد المعمول بها، ومن لا يريد المشاركة فليخرج منها".
أمّا عمّا إذا كان هذا الخيار متاحًا ويسهل تمريره في مجلس النواب، ركّز على أنّ "الأمور لا تبدأ على هذا النحو، فمن يريد تأليف حكومة يستطيع تأليفها وفقًا لقناعاته والمقاييس والمعايير المتماثلة لقانون النسبية. وإذا استمرّ البعض في الرفض تارةً والقبول طورًا، فلتؤلّف وفقًا للقناعات، وإذا شاءت جهات عدم المشاركة، فلتخرج منها"، مشيرًا إلى "أنّه رئيس للجمهورية ولا يمكنه الخروج من الحكومة، لكن قد تخرج الأحزاب الّتي تؤيّده منها".كما قال
وعن الأحداث الأخيرة في مطار بيروت الدولي، سأل "لِم لَم تسألونني كيف أُنزل الركاب من الطائرة؟ أنتم كنتم معي على متن الطائرة، ألا تريدون أن تشهدوا؟ هل تغيّر شيء في الطريقة المعتادة؟"، وأعاد التأكيد على أنّ "من العار أن تبقى إدارة من هذا النوع في المطار وفي كل مكان يشهد فضيحة".
وفي مجال آخر قال الرئيس عون: لست أنا من يحيي المقاومة فهي تعيش لوحدها مشيرا الى ان اذا كان المجتمع الدولي غير قادر على مساعدتنا لحل ازمة النازحين السوريين، فكيف يمكن لنا ان نعالج مسألة حزب الله وحدنا وقد اصبحت لها ابعاد اقليمية ودولية نتيجة الازمة السورية
وقال الرئيس عون: المجتمع الدولي لا يزال مصراً على ربط عودة النازحين بالحل السياسي الذي يحمل خلفية معينة متعلقة بالاوجه الكثيرة للسياسة
وختم بالتأكيد ان الحملة الشخصية التي تستهدفه كاذبة ولا تؤثر عليه ركّز نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي على أنّ ما سُمي باتفاق الطائف حدّد صلاحيات رئيس الجمهورية الّذي لا يمكنه التحرّك خارجها، ودوره إعطاء التوجيهات العامة لحماية النظام الديمقراطي البرلماني"، مشيرًا إلى أنّ "الدستور حدّد أنّ عملية تأليف الحكومة هي بيد رئيس الحكومة المكلف، وأنّه لا يمكن تشكيل حكومة من دون التشاور مع رئيس الجمهورية".
وأكّد الفرزلي أنّ "هذه الحكومة ساقطة بقوة الدستور ولا يمكن لأحد أن يحييها، لذا لا يمكن لرئيسها سعد الحريري عقد اجتماع لتفعيلها، وهي حكومة تصريف أعمال بامتياز، واجتماع المجلس النيابي أمر آخر. كما أنّ أخطر ما نواجهه هو تعميم ثقافة غير دستورية".
أشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "حزب القوات اللبنانية" شارل جبور، إلى أنّ "لقاء الحريري – جعجع، حدّد ما يمكن أن تقبله أو ترفضه القوات في الصيغة الحكومية الجديدة، موضحًا أنّ الحريري باتت لديه كلّ المعطيات المتعلّقة بمطالبنا، وهو سيبحثها مع رئيس الجمهورية ميشال عون، عند لقائه للتفاوض معه على تركيبة حكومية".
وركّز جبور على أنّ "تكتل "الجمهورية القوية" عاد إلى مطلبه الأساسي وهو التمسّك بخمس وزارات. وعمّا يسرّب عن إمكانية منح "القوات" ثلاث حقائب وزارية، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة وإسناد وزير دولة إليه، لفت إلى أنّ "هذا الطرح غير رسمي، وتبلّغناه عبر الإعلام، ونحن ننتظر الطرح الّذي ستقدّمه الجهة الأخرى لنحدّد موقفنا منه". رد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على سؤال عن تغطيته ضابطاً يُشتبه في فساده ومنع محاسبته، متمنيا في حديث لـ"الأخبار" على فرع المعلومات أن يتوقفوا عن تسريب معلومات مغلوطة إلى الصحف، وإن كانوا يُريدون فتح معركة مفتوحة فأنا جاهز لها".
وجواباً على أنّ هذه المعلومات يتداولها ضباط وعناصر في قوى الأمن الداخلي جرى توقيفهم من قبل فرع المعلومات، قال جنبلاط: "ليتفضلوا ويفتحوا جميع ملفات الفساد إن تجرّأوا".
وردّاً على أن التحقيقات واعترافات الموقوفين تُوجب توقيف الضابط، قال: "لم أعد أثق بشيء، وخاصة بعد فضيحة المطار. وإن كان أحدٌ منهم يريد أن يلعب دور "القاهرون" (فيلم أُنتج في ستينيات القرن الماضي)، لا أعتقد أن أحداً منهم قادر على ذلك".
Categories