https://www.youtube.com/watch?v=SOR_nS33B00
تنطلق بعد قليل الجلسة العامة لمناقشة موازنة عام 2019 في المجلس النيابي حيث تنقل او تي في وقائعها مباشرة على الهواء لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إلى أنّ "هناك بحثًا عن صيغة قضائية لحلّ الأزمة المترتبة على حادثة قبرشمون، والأمور تحتاج إلى جهد من كلّ الجهات"، مؤكّدًا أنّ "العمليّة تحتاج إلى أخذ ورد وإلى وقت لينضج الحل".
وأضح في تصريح صحافي، أنّ "الكل يسلّم بمبدأ تسليم المطلوبين أو المشبوهين او حتى الشهود، لكن البحث جار حول الإجراءات الّتي يجب أن تتمّ قبل التسليم".
وعَلِمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "من بين الأفكار، الاتفاق على إنهاء التحقيق قبل تحديد وجهة القضاء الّذي يتسلّمه، الأمر الّذي يرفضه رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، أو التصويت على المجلس العدلي داخل مجلس الوزراء، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة سعد الحريري حتّى الساعة". لفت رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، إلى "أنّنا لسنا ضدّ تسليم المطلوبين والشهود، بل نطالب بعدم تغييب أحد ولتكن شاملة، ولو بدأت بالغريب بعد أن تأخذ الأمور مجراها القضائي الصحيح والسليم بالتوصيف الدقيق للجرم الّذي حصل"، منوّهًا إلى أنّ "التوصيف الجرمي غير قابل للاجتهاد بالنصوص القانونيّة الواضحة والصريحة الّتي تحدّد مسلك الأمور إلى المجلس العدلي".
وشدّد أرسلان على "أنّنا لسنا من يعطّل مجلس الوزراء، فندعو إلى عقد جلسة بأسرع وقت والتصويت على إحالة الموضوع إلى المجلس العدلي، وليتحمّل الجميع مسؤوليّاتهم أمام الرأي العام وأمام أبناء الجبل، وليتضح للجميع من يغطّي اللعب بدم الناس بالسياسة والأمن".
ركّز وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، على أنّ "كلام رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بعد لقائه الأخير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حدّد الموقف وخريطة الحل لأزمة البساتين، وعلى نحو يشمل كلّ الجهات".
ولفت إلى أنّ "المخلصين، أكان بري أو رئيس الحكومة سعد الحريري أو المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ماضون في جهودهم والمساعي لم تتوقّف، وهناك الآن محاولات جادة تجري على كلّ المستويات من أجل تجاوز هذه الأزمة، وإعادة تفعيل العمل الحكومي إضراب واعتصام لمالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت
Categories