https://www.youtube.com/watch?v=_TksEQ_YBw8
مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد وغياب السياسات التربوية الواضحة والمحددة للدولة تبدأ قصة هم جديد يضاف على كاهل الأهالي، تتزامن هذا العام مع تخوف الإدارات من تدنّي أعداد تلامذتها، وقلق الأساتذة من مواصلة صرفهم. ومع مرور نحو عام على إقرار سلسلة الرتب والرواتب إلى ما خلصت اللقاءات والنقاشات بين مكوّنات الأسرة التربوية؟
للإجابة على هذا السؤال حاولنا مرارا التواصل مع اللجان المعنية بهذا الملف في المدارس الكاثوليكية ولكن من دون جدوى بزريعة عدم توافر أي معطيات أو بداعي السفر إلا أن تقارير صحافية مطلعة على هذا الشأن اشارت إلى أنّ خطر الإقفال يحدق بالمدارس والوضع أشبه بحال حرب ويحتاج إلى تدابير ومواقف إستثنائية لتمرير هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن.
وعلى خط مواز، خلا الميدان في الآونة الأخيرة من رافعي الصوت والصارخين للمطالبة بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب وحقوق المعلّمين فهل رضيَ المعلّمون وتركوا الساحة؟ أم أنهم يُراهنون على أمرٍ آخر بانتظار الحكومة الجديدة؟
عبود كشف أنّه سيعقد مؤتمراً صحفياً الإثنين المقبل بهدف الإعلان عن أسباب الدعاوى ولتوضيح الصورة أمام المعلّمين والرأي العام يبدو أن خيار التحرك في الشارع لم يعد مطروحاً هذه الفترة إذ إنه بحسب المصادر تم اتباع مسار قانوني وقضائي بخصوص الضغوط التي تُمارس على المعلمين الذين تلقوا تهديدات بالوظائف في حال تنفيذهم تحركات احتجاجية، لذلك أخذت النقابة على عاتقها العمل على تقديم الشكاوى ضد المدارس التي قامت بصرف المعلمين تعسفاً ولم تطبق القانون 46 والدرجات الست، والمتابعة ستكون جدية هذه المرة تختم المصادر.
Categories