هل تسبق جلسة تشريع الضرورة الحكومة العتيدة؟

https://www.youtube.com/watch?v=TF6679YRrSg

"ما في شي هلق " بهذه العبارة يختصر اكثر من مرجع سياسي المشهد الحكومي الراهن. فبعد ملاحظات الرئاسة الاولى على "تشكيلة رفع العتب" وما تبعها من اشتباك صلاحيات وضعت حدا له بعبدا وبيت الوسط بالتاكيد ان لا حرب صلاحيات بين الطرفين،هدأت نسبيا على الجبهات الحكومية بانتظار الزيارة التالية التي سيقوم بها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية ليستمع منه لملاحظاته والعمل على جولة مشاورات جديدة، علما ان شهر ايلول هو "شهر اسفار"، كما يقول مصدر بارز وبالتالي فلا خرق متوقعا بالمدى القريب.
حتى الساعة، لا تزال العقدة الاساسية المتمثلة بعقدة حصة القوات ، التي تؤكد مصادرها انها متمسكة بتمثيلها الرباعي النوعي بالحقائب وتشدد على ان الوزارة الوحيدة التي قد تعيد تحريك توزيعة الرباعية للقوات هي فقط وزارة الطاقة .
وتضيف المصادر ردا على سؤال ما اذا تقبل القوات بحقيبة دولة :" لا نقبل بوزارة دولة الا مع وزارة الطاقة"..
اما على الخط الدرزي، فلا جديد بعد ، بظل تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي بحصته كاملة، وعدم دخول الرئيس بري حتى الساعة على الخط:
امام هذا المشهد هل يحول التأخير الحكومي الانظار لجلسة تشريع الضرورة التي كان رئيس مجلس النواب قد اكد مرارا انه ذاهب للهيئة العامة فور انتهاء اللجان المشتركة من عملها؟
صحيح ان بعض الفرقاء كانوا تحفظوا على " تشريع الضرورة "الا ان اي صوت جدي معترض لم يخرج بعد.
فالمستقبل الذي كان يعتبر ان تشريع الضرورة يبقى نظريا بظل حكومة تصريف اعمال، تعلق مصادره على امكان المشاركة بالقول:" ليس واضحا مدى قانونية الجلسات التشريعية بظل حكومة تصريف اعمال لكن اذا تمت الدعوة لها قد نشارك".
اما القوات فلم تتخذ موقفا نهائيا بعد وتقول مصادرها :"عندما يدعو الرئيس بري للجلسة عندها نتخذ الموقف المناسب وتضيف ان التكتل قد يجتمع قريبا لبحث الموضوع.
في المقابل، تقول مصادر رفيعة بالتيار الوطني الحر :" اذا بقيت حال المراوحة الحكومية على حالها، فنحن سنسير بالجلسة التشريعية اذا ما دعا لها الرئيس بري"وتضيف:" لن نعطل "مؤسسة بضهر مؤسسة".
وعليه سؤال يطرح :من يسبق من؟ الحكومة العتيدة او الجلسة التشريعية؟