https://www.youtube.com/watch?v=z0RI18qNYT4
بالشمع الأحمر تم ختم هذا الفرن لعدم قانونية الأوراق خصوصا وأن الأجنبي مسجل كعامل تنظيف لا كفران، والقرار القضائي انسحب ايضا على صالون للحلاقة لعدم حيازة العامل الأجنبي فيه على إجازة عمل، وفي محل الخضار هذا نظم مراقبو مديرية حماية المستهلك محضر ضبط لعدم إعلان الاسعار. هذه خلاصة اليوم الأول من الحملة المكثفة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة على المحال التجارية غير الشرعية التي يملكها أجانب بمؤازرة أمن الدولة وبالتعاون مع بلدية فرن الشباك.
ولأن الاقتصاد اللبناني في وضع صعب والمنافسة غير الشرعية تؤثر سلبا كان التشديد على ضرورة تطبيق القانون.
للحفاظ على سيادة الإقتصاد اللبناني يجب أن يكون التعاون بين الشعب والأجهزة الرقابية والأمنية والبلديات.
عمل وزارة الاقتصاد محدد تدقيق في الأوراق بعد إحصاء البلديات للمحال غير الشرعية ومن ثم الفصل للقضاء، ولكن أين وزارة العمل من كل هذا وهي المعنية مباشرة عن ضبط المخالفين.
كما حصل في حملة العدادات والمولدات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، الأمل في أن تصل حملة اقفال المحال التجارية غير الشرعية الى خواتيم سعيدة بالنسبة للمواطن اللبناني في كل المناطق.
Categories