وزير العدل يؤكد للـ otv ان القضاء يعمل تحت المراقبة، وأن حملة تطهير الجسم القضائي بعيدة عن التسييس

https://www.youtube.com/watch?v=M44hIDbvjqA

فيما يجري الحديث عما يقارب الثمانية ملفات لقضاة محالة امام هيئة التفتيش القضائي يرفض وزير العدل البير سرحان الدخول في الارقام، مكتفيا بتأكيده ما أعلن عنه سابق و بأنه أعطى الاذن بملاحقة اكثر من عشرة مساعدين قضائيين. حملة مكافحة الفساد في العدلية لا تهدف الى ملاحقة القضاة أو التشهير بالجسم القضائي وانما ليعلم كل قاض في حال أهمل انه تحت المجهر. أما ابراز نتائجها للرأي العام فينطلق من قناعة لدى رئيس الجمهورية بأن بناء دولة القانون لا يتم من دون قضاء مستقل
يجزم وزير العدل أنه لم يتلقى أي اتصال من أي جهة سياسية للوساطة وعبر ال otv يؤكد أن في حال حصل ذلك فلن يلقى المتصل آذانا صاغية وأن توجيهات رئيس الجمهورية واضحة في هذا الملف
لكن طالما ان المتهم بريء حتى ادانته، فلماذا وافق وزير العدل على ايقاف اربعة قضاة عن العمل قبل صدور قرار ادانتهم عن مجلس التأديبي الخاص بالقضاة ؟
في الوقت عينه يرفض سرحان تعميم صفة الفساد على الجسم القضائي مؤكدا ان ما يحصل هو تنقية طبيعية تتم في حال ثبوت تجاوزات وان الاكثرية الساحقة من القضاة نزيهة، انطلاقا من موقعه كقاض سابق واستاذ في كليات الحقوق
وقد لفت وزير العدل الى ان التشكيلات القضائية ستحصل خلال العطلة القضائية وأن المشاورات جارية لاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.