المجلس الأعلى للدفاع: لاتخاذ تدابير واجراءات لضبط التهريب واليد العاملة

https://www.youtube.com/watch?v=a3lQ6fFAB4w

بتهريب البشر والبضائع والاجراءات الأمنية التي يجب اتخاذها لضبط المعابر غير الشرعية، و علاقة الامن بالقضاء والحصانات القضائية، استفاض مجلس الدفاع الاعلى الذي انعقد في بعبدا لحوالى الساعتين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال وقد عي اليه اضافة الى الاعضاء الحكميين، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود. أسئلة دقيقة وجهها رئيس الجمهورية في مختلف المجالات سبقتها افتتاحية شاملة تناولت وقائع الامور بدقة بحب معلومات ال otv. في موضوع التهريب، ذكرت معلومات ال otv ورود شكاوى من الصناعيين حول عمليات تهريب اضافة الى معلومات امنية حول تسلل بشر. وفي ظل البحث عن سبل لرفع المداخيل الجمركية، تم الطلب من الاجهزة الامنية التشدد في الاجراءات الحدودية لاسيما وان ان البحث جار عن سبل زيادة ايرادات الدولةـ اضافة الى الهواجس الامنية، علماً ان المعابر غير الشرعية باتت معروفة للأجهزة. فيما طلب من القضاء التشدد بالعقوبة على المهربين. ومن خارج جدول الاعمال، طرح موضوع العمالة غير المرخصة، فطلب من الاجهزة المعنية مراقبتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها لما تشكله من عامل منافس لليد العاملة اللبنانية.
وفي ظل التساؤلات عن صراع امني قضائي ما ولاسيما بين فرع المعلومات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كانت دعوة وزير العدل ومدعي التمييز مبيرّرة. فقد علمت ال otv أن تخلل الجلسة مداخلة مطولة للوزير سليم جريصاتي اكد خلالها ان الامن في خدمة القضاء والا حصانة على القضاء لكنه سلطة تنقي ذاتها بذاتها. اما التوقيفات فهي تقاس بالنصوص القانونية التي تحول دون تنافس الاجهزة الامنية. وفي المعلومات أن الحاضرون اجمعوا على حصول تجاوزات في موضوع التوقيفات، فتم توضيح بعض النصوص القانونية اللتي تحمل التباسات.
اما التدبير رقم 3 الخاص بالراتب التقاعدي للجيش اللبناني فلم يكن مطروحا على جدول الاعمال الجلسة ولا من خارجه فيما ارجئ البحث في موضوع ترسيم الحدود الى جلسة اخرى.