كف التعقبات عن سوزان الحاج وإدانة إيلي غبش

https://www.youtube.com/watch?v=qOa6jLljduU

ابطلت المحكمة العسكرية التعقبات عن المقدم سوزان الحاج من جرم التدخل بالافتراء في قضية الممثل زياد عيتاني، وحبسها شهرين لعدم ابلاغها السلطات بخبر تعلمه وغرمتها 200 الف ليرة.وقضت بحبس الموقوف إيلي غبش سنة وأدانته بالافتراء.وقد غادرت المقدم الحاج الى منزلها لانها اوقفت هذه المدة قبل تخليتها، كذلك يغادر غبش الى منزله لانقضاء المدة المحكوم بها.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس طلب بكف التعقبات عن المقدم الحاج بعدما اختتمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، محاكمة المقرصن ايلي غبش، وانصرفت الى غرفة المذاكرة حيث باشرت دراسة الملف. اما طلب القاضي كف التعقبات عن الحاج فأتى بعدما أوضح أن غبش اختلق فكرة الجريمة وعرضها على أمن الدولة، ولاحقا على سوزان الحاج، وهذا لا يعني توفر عناصر جرم تدخل سوزان في الجريمة، لأنها لم تعط غبش المال ولم تطلع على تحضير ملف التعامل للممثل عيتاني، وبأسوأ الأحوال يمكن القول أنها كانت متفرجة.
واعتبر أن عناصر الجرم غير متوفرة وبالتالي لا دليل على دور لها في الجرم، وخلص الى الطلب من المحكمة انزال أشد العقوبات في حق غبش وكف التعقبات عن سوزان الحاج.
وكانت الجلسة استُهلّت بتوقّف رئيس المحكمة عند التقارير الإعلامية التي سلّطت الضوء إثر الجلسة الماضية، على الأموال التي دفعها جهاز أمن الدولة للمتهم غبش، موضحاً أن الأجهزة الأمنية لديها مخصصات مالية لتدفع منها للمخبرين مقابل الحصول على معلومات، خصوصا في قضايا التجسس لصالح إسرائيل وجرائم الإرهاب. ثم قدم القاضي بيتر جرمانوس مطالعته في هذه القضية فتطرق الى مسيرة غبش معتبرا أنه شخصية أمنية بامتياز، واستطاع أن يستثمر خبرته في التكنولوجيا.