Lebanon Stuff

راغب علامة يردّ على منتقديه في السوشيل ميديا!- فن الخبر

https://www.youtube.com/watch?v=6QeC_npSFNA

Armenian News – Saturday September 8, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=7LMShtW1u8I

بحسب دراسة أعدّتها جمعية "Gallup"، يعدّ لبنان من أكثر الدول في العالم استهلاكًا لمهدئات الأعصاب، حيث تُظهر الدراسة أنّ 47 % من اللبنانيين يعانون حالات اكتئاب عصبي، فيما تشير الأرقام الأخيرة إلى أنّ 70 % من مستخدمي هذه الادوية هم في حالة إدمان، فكيف علق اللبنانيون على هذا الموضوع؟

https://www.youtube.com/watch?v=lbSqD421Ka4

انكفأ القوات والاشتراكي عن الاشتراط الحكومي، لتبدأ عرقلة أكثر دهاء قضت بتكتيك افتعال حرب صلاحيات بين بعبدا وبين الوسط. وإذا كانت حرب الصلاحيات الوهمية قد همدت، فإن عنوان الصلاحيات الرئاسية يبقى ماثلاً، هذه المرة انطلاقاً مما قاله أحد أبرز المشاركين في اتفاق الطائف رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني إن رئيس الجمهورية لا يحق له بحصة وزارية حتى لا يتحوّل طرفاً.
في كلام الحسيني ما يوحي ان المشهد الحكومي الطبيعي هو في ما اعتاد اللبنانيون عليه. لكن الطبيعي هو في حكومة من الجميع للجميع. كل ما سبق يعيدنا حكماً الى أساس تكشيل الحكومات الواضح في الفقرة الرابعة من المادة 53 التي تنص على صلاحية رئيس الجمهورية في اصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة. والاتفاق يعني الحق. ورئيس الجمهورية يقوم بواجبه بتطبيق الدستور. التوجه الى الناس حق لرئيس الجمهورية. كذلك هي الرسالة الى مجلس النواب. والرئيس عون استخدم صلاحيته هذه في نيسان الماضي طالباً الى مجلس النواب اعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة. لكن السؤال كيف ربط البعض توجه الرئيس عون الى مجلس النواب بحتمية خلوصها الى سحب التكليف من الحريري. ومن استند الى مطالعة الوزير جريصاتي، فهي مطالعة بالقانون لم يأتِ فيها على ذكر سحب التكليف يشير قرطباوي. فهل يمكن بالأساس سحبه؟ قد تمر ايام بعد وأكثر ربما، قبل ان تتكشف حقيقة الأزمة. لا هي حرب صلاحيات ولا عناوين اتهام، ولا هي حتى مطالب فضفاضة لبعض الكتل. عناوين ليست، بحسب متابعي التشكيل الحكومي، إلا أقنعة عيون لبنانية لم تعتد تركيز نظرها بعد داخل الحدود اللبنانية.

https://www.youtube.com/watch?v=kGPEI_k7o2o

تستنتج مصادر مواكبة لما يجري في مطار بيروت الدولي عبر ال otv ان الاخير يسير على البركة . كيف لا وفيه الكارثة تلحق بالاخرى فيما الحلول الجذرية تنتظر شهر تشرين الثاني الموعد المبدئي الذي حدد لانطلاق اعمال الصيانة والتوسيع بمراحلها الاولى . صيانة سيضع يده عليها من يخضع اليوم لتحقيق اداري وقضائي لجلاء ملابسات تعطل نظام المعلوماتية التابع لشركة سيتا فجر الخميس الجمعة وما نتج عنه من معانات المسافرين . وهنا تقول مصادر مواكبة انه لا يمكن لمن افسد وهو موضع مساءلة ادارية وقضائية ان يغطي فساده او تقصيره قبل انتهاء التحقيق الاداري والقضائي ، بتكليفه بصرف الاموال وقدرها 88 مليون دولار ، مضيفا هذه قمة اللامسؤولية ومصالح الناس فوق كل اعتبار والتحقيق الى نهاية وفي الحديث عن المسؤوليات ومع تكليف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود فرع المعلومات باجراء التحقيقات اللازمة ، خصوصا ان معلومات صحفية اشارت الى امكان ان يكون تعطيل النظام قد حصل يدويا ، كان التفتيش المركزي قد باشر عمله حيث تشير معلومات ال otv الى ان رئيس التفتيش القاضي جورج عطية استمع الى مدير عام الطيران المدني ، كما انه وبعد اطلاعه على المستندات الموجودة طلب بالاستحصال على المزيد منها بكل الاحوال ، تسأل مصادر مواكبة عبر ال otv عن الصدفة في تزامن الاعطال مع بعضها خلال الاونة الاخيرة بدءا من تعطل المكيفات ، مرورا بالزحمة الخانقة وصولا الى اعطال سيتا ، مشيرة الى ان في الامر قطبة مخفية على علاقة بتلزيمات مع الحديث عن العمل بصيانة المطار . وفي رد اولي اكد رئيس المطار فادي الحسن لل otv ان المشاكل التي حدثت منفصلة عن بعضها سائلا ما علاقة شركة سيتا باعطال المكيفات ومشكلة الازدحام التي حذرنا منها منذ العام الماضي تاركا النوايا التخربيبية للقضاء ، و مؤكدا في هذا السياق ان العام المقبل ستختلف وجهة المطار فيما لو صدقت التعهدات وانطلق العمل على تطوير المطار في تشرين الثاني . الى ذلك وبعد البيان الاخير لشركة سيتا التي دعت الجميع الى التريث في القاء التهم وتحميل المسؤوليات قبل الانتهاء من التحقيقات وجلاء كافة التفاصيل جددت مصادر المطار لل otv التأكيد على ان شركة سيتا تتحمل وحسب موجبات العقد المسؤولية الكاملة ، مشددة على ان الاخيرة وفي اجتماع عقد امس بحضور ممثلين عن شركات الطيران المتضررة لم تتنصل من مسؤولياتها ، مجددة اعتقادها بأن الشركة لن تتهرب من موضوع التعويضات .

https://www.youtube.com/watch?v=ari4gGr-QaA

لا مبرر على الاطلاق لقرار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة الذي قضى بإزاحة رئيسة دائرة الامتحانات ت الرسمية هيلدا الخوري من منصبها واعادتِها الى هيئة الارشاد … فوحدَها الاسباب السياسية هي التي مكنت حمادة من السير بقراره الذي حاول تبريره بالاستناد الى حقه باجراء التشكيلات داخل الوزارة . طبعا يحق لمعاليه اتخاذ ما يناسبه من اجراءات لتسيير مرفقه العام ، يقول المعترضون، ولكن عفوا معاليك هيلدا الخوري هي ذاتُها الموظفة التي اشدت بها مرارا؟ لذا من حقنا ان نسأل هل تغيّرت الخوري ؟ ام انكم انتم من انقلبتم على كلامكم ومبادئكم واخترتم الانصياع لاهواء السياسة وتغليبها على المصلحة العامة؟ بو صعب وهو وزير التربية الذي سبق له ان عيّن هيلدا الخوري في منصبها ، وبهدوئه الذي يحمل الكثير من الدلالات ، يرى نفسه امام حالة فيها الكثير من الغبن والكيدية ، هو الذي عمل على نفضة في وزارة التربية على اساس المناقبية ومكافحة الفساد حزين على ما الت اليه الامور التي وفيما لو انطوت على ردود فعل سيكون لها الاثر السلبي وعلى قاعدة ان لم تستح افعل ما شئت ذهب مروان حمادة بعيدا في اتهاماته حول محاصرة وزارة التربية واستباحتها لسنوات ، وهو ما ستدعى ردا من صاحب العلاقة انه موسم الاخلاق العجاف والساسة المرتهنين ،فلا عجب في ازاحة هيلدا الخوري التي ستتسلح اولا بمناقبيتها وثانيا بحقها لمواجهة الحملة التي تشن .

http://mtv.com.lb/Programs/Best_Seller

https://www.youtube.com/watch?v=fdLpmCJXFuk

باسيل: من حق الرئيس عون وضع معايير محددة من أجل التوقيع على الحكومة قطبة مخفية وراء احداث المطار فكيف يرد المعنييون؟ مسؤولو الوحدات الامنية العراقية الى التحقيق

http://mtv.com.lb/Programs/Best_Seller

نشرة أخبار الظهيرة ليوم السبت 08-09-2018 مع رامز القاضي من قناة الجديد