الاشتراكي يرفض اعتبار العسكرية طريقا مختصرا الى المجلس العدلي،ماذا في الخلفيات وأين هو مفتاح الحل؟

https://www.youtube.com/watch?v=h1xblNS_Eag

لا موعد محدداّ لانعقاد مجلس الوزراء بعد، وإن كانت الجهود المبذولة تصبّ في اتجاه جلسة تبت احالة ملف حادثة الجبل على المجلس العدلي قبل الدخول في كل الملفات الملحة مالياً واقتصادياً كما على مستوى التعيينات. لكن حتى الآن يبقى التصعيد سيد الموقف بدءاً من اجابة وزير التقدمي الاشتراكي وائل ابو فاعور على سؤال الـotv حول حادثة البساتين واحالة ملف التحقيقات فيها على المحكمة العسكرية.
وإذا فهم من تصريح الوزير صالح الغريب اشارة الى الحلحلة، فلا يبدو الاشتراكي على الخط نفسه. المبادرة، بحسب ابو فاعور، منتظرة ممن في يده المسؤولية والمؤتمن، اي رئيس الجمهورية من دون تسميته. في مقابل كل ذلك، خمسة حروف يبدو انها قادرة على حلّ المشكلة تؤكد مصادر رفيعة متابعة للاتصالات القائمة لحل أزمة حادثة الجبل. ليعود الى تغريدة نشرها النائب طلال ارسلان الاثنين حول ضمانات تطلب في اجتماعات معينة. ومن هذا الكلام تنطلق المصادر الرفيعة عينها للاشارة الى ان زعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، وخلال اسفار موفديه، وبشكل خاص الوزير ابو فاعور في السعودية وما يحكى عن طلبه مساعدة روسيا، كما من خلال لقاءاته في الداخل، طلب ضمانات يبدو انها لم تأته، ما يعني عدم وجود قبول لاعطائه مثل هذه الضمانات. في المقابل تشدّد المصادر الرفيعة على ان الضمانة الوحيدة التي على جنبلاط ان يطلبها هي ضمانة الدولة وحدها.
مصادر التقدمي الاشتراكي، تؤكد للـotv ان موقف رئيس الحكومة مشابه لموقف الاشتراكي من حيث رفض ادراج الاحالة على المجلس العدلي على جدول اعمال مجلس الوزراء او حتى طرحه من خارج الجدول، والذهاب الى التصويت عليه لأن في ذلك تفجيراً للحكومة. في وقت لفتت المصادر الرفيعة المتابعة للاتصالات للـotv الى ان رئيس الحكومة يجاري جنبلاط في موقفه، بانتظار ما سيصدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يعلن عن موقفه بعد. في وقت شدد ارسلان على ان تحقيق القضاء لا يمكن ان يكون مرجعاً للإحالة إلى المجلس العدلي، بل هو قرار سياسي يستند فقط إلى تقييم مجلس الوزراء لخطورة الجريمة وما كان سينتج عنها من ضرب الإستقرار والتعايش والأمن الوطني. محذراً من ان اي مناورة خارج إطار هذا الحل سيكون لها نتائج وخيمة داخل مجلس الوزراء وخارجه.