السجال حول قراِر وزير العمل تطبيق قانون العمل على اللاجئين الفلسطينيين لا يزال مفتوحًا

https://www.youtube.com/watch?v=emslo4NxQYA

لم تفض الاحتجاجات الفلسطينية والاجتماعات الرسمية المكثفة مع الجانب اللبناني باستثناء العامل الفلسطيني من اجراءات قانون العمل اللبناني لناحية العمالة الاجنبية ، ولا باقناع الفلسطينيين بأن هذه الاجراءات لن تنزع عنهم صفة اللجوء. فاجتماع الوزير كميل ابو سيلمان باتحاد نقابات عمال فلسطين خرجت منه الاكثرية غير متفهمة، لأن بالنسبة للفلسطينيين التسهيلات ليست حقوقا
ترى وزارة العمل ان تطبيق قانون العمل اللبناني هو ما سيحمي خصوصيتهم. فهم معفيون من الرسوم ويستفيدون من الضمان في حال استحصلوا على اجازة عمل ومعفيون من وضع رأسمال 100 مليون ليرة لفتح مصلحة ما ومن الاستحصال على موافقات مسبقة لاجراء فحوص طبية. اما من وجهة نظرهم فمجرد معاملتهم كوافدين لا كميقيمين يسقط عنهم صفة اللجوء، عدا عن فقدان الثقة بأرباب العمل الذين يحرمونهم أصلا من حقوقهم في الحصول على تعويض نهاية خدمة، رغم تسديدهم اشتراكاتهم. بعضهم كانت نبرته اقل حدية، لكنهم يحملون الهواجس نفسها
ابو سليمان أكد ان خلفية تطبيق الخطة ليست سياسية فيما يتخوف اللاجؤون من ان يشد توقيته، الخناق عليهم أكثر
وفيما يبقى تنظيم العمالة الاجنبية اساسيا من اجل تحقيق الامان الاجتماعي، ترى مصادر أمنية أن الاكثر الحاحا كان البدء بالعمالة الفلسطينية التي تشكل ثلاثة اضعاف عدد اللاجئين الفلسطينيين والتي تنافس العمالة اللبنانية بشتى انواعها، على عكس الفلسطيني الذي تبقى امواله في لبنان كون لا وطن بديل له.