الجميل يطعن بعد لقاء بكركي

https://www.youtube.com/watch?v=R8mPeinD2eY

عشرة نواب جمعهم سامي الجميل، من بينهم نواب حزب الكتائب، تقدموا بطعن امام المجلس الدستوري لابطال العمل بالقانون 129 الذي اقره مجلس النواب أخيراً للاسراع في اقرار خطة الكهرباء والذي نص على اعادة العمل بالقانون 288 ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل واالنتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية. الطعن المؤلف من 16 صفحة استند إلى ست نقاط رأى فيها النواب مخالفات دستورية ولجوهر التشريع وابرزها مخالفة القانون المادة 288، للمادة 89 من الدستور اللبناني والمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية لجهة عدم استصدار قانون منح التزام أو امتياز و إلى زمن محدود. كما اعتبر ان القانون المطعون به لم يحترم مبدأ فصل السطات فتجاوز المشرع دوره وسمح للسلطة الاجرائية بعدم الالتزام بأي منظومة دستورية وقانونية ترعى عمليات المناقضات وأحل السلطات التنفيذية محلّ السلطة التشريعية في ممارسة اختصاصها باصدار قواعد ملزمة لها صفة التشريع. وبحسب الطعن المقدم عينه فان القانون المطعون به لا ينص حقيقة على آلية واضحة بل يتركها للاعتباطية ولاستنسابية وزارة الطاقة واللجنة الفنية التي ستجري المناقصة.
لكن في قراءة دستورية سريعة للطعن المقدم وليس من باب استباق قرار المجلس ادستوري، يرى مصدر دستوري ان الحجج القانونية في غير محلها. فالقانون لا يخالف المادة 89 من الدستور، كون عقود ال BOT لا تشكل امتيازا لأن الملكية تبقى للدولة والمرفق العام يبقى للدولة. عدا عن أنه تم توقيع عشرات العقود ذات الصيغة عينها في السنوات المنصرمة. أما فيما خص عدم احترام مبدأ فصل السلطات، فتصف المصادر الدستورية الكلام بغير الدقيق. بحسب المادة 65 من الدستور، من اختصاص السلطة التنفيذية وضع القواعد التنظيمية بموجب مراسيم تنظيمية وهناك فارق بين القواعد التنظيمية والتشريعية. اما الكلام عن عدم وضوح النص فتؤكد المصادر الدستورية على احقية مجلس النواب بترك دقائق التفاصيل التطبيقية لمجلس الوزراء من خلال مراسيم تنظيمية وان هذا الامر لا غبار على دستوريته.