https://www.youtube.com/watch?v=9sW-XitJ3JI
عنوان واحد يكاد يلخص الجلسة السابعة لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة. تخفيض موازنات الوزارات والادرات العامة على ان يصل هذا التخفيض الى الف ومئتي مليار ليرة. فبعد الانتهاء من البند 60 و61 بالتأكيد على استقلالية المصرف المركزي والاتفاق على توحيد الاشهر الاضافية في المؤسسات العامة بـ 14 شهر ، يبقى البحث معلقاً حول البند رقم 30 اي رفع الضريبة على فوائد الودائع من 7 الى 10 بالمئة وسط شبه اجماع على اقراره شرط ان يكون ضمن سلة متكاملة. وحده الرئيس سعد الحريري والوزير محمد شقير يعارضان الاقتراح مطالبين باعفاء المصارف من ال3 بالمئة. المادة معلقة وسط نقاش عن خفض تدريجي واحد بالمئة من هذه ضريبة كل عام، على ان يتم البت بالبند في الجلسات المقبلة.
مادتان اساسيتان ستعرضان في جلسة الغد على طاولة مجلس الوزراء: 49 وو 50 المتعلقتان بالجيش والقوى الامنية. وزير الدفاع الياس ابة صعب قال في هذا الاطار ان تقريره أنجز بانتظار بعض اللمسات الاخيرة التي سيضعها بناء على مشاورات داخلية في وزارة الدفاع وتنسيق مع وزارة الداخلية. على ان يعرض التقرير في جلسة الجمعة. كذلك ستفعل وزيرة الداخلية ريا الحسن عن القوى الامنية عسى ان يتم الاتفاق على حجم التخفيضات وشكلها في الاسلاك العسكرية كما سيناقش تجميد او اقتطاع 15 بالمئة من رواتب السلك المدني لثلاث سنوات. بدأت الجلسة بنقاش مطول حول وقف المنح التعليمية في المدارس الخاصة التي تعطى لموظفي القطاع العام، نقاش لم يصل الى اي نتيجة. لم يناقش مجلس الوزراء اقتراح حسم 50 بالمئة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب بعدما كان الوزراء قد انقسموا عليه بين معارض وموال. وافق الوزراء على رفع التخمينات للاملاك البحرية لما ستجلبه من اموال لصالح الخزينة، الا انها لم تدرج في بنود الموازنة حيث الاتفاق على اقرارها بمرسوم منفصل لاحقا. وزير الاعلام جمال الجراح خرج ملخصا الجلسة.
المجلس سيتابع جلساته المتتالية الجمعة والسبت والاحد كما قال الجراح في كلمته. كلمات الوزراء اثناء خروجهم كانت مقتضبة، اما وزير الخارجية جبران باسيل فخرج قائلا ان النقاش الحامي لم يبدأ فعلا وسط معلومات للاو تي في انه سيكون له كلمة في جلسة لاحقة يطرح فيها ضرورة ان تكون للموازنة رؤية اقتصادية لا عمليات حسابية فحسب.
Categories