https://www.youtube.com/watch?v=5UWQIqv_yzg
مع كل شروق للشمس تتضح صورة التوظيف العشوائي أكثر وأكثر، تارة من خلال الأرقام والمستندات الرسمية للهيئات الرقابية وطورا من خلال ردات الفعل لبعض الأحزاب التي رسمت علامات استفهام كبيرة على أفعالهم في وزارتهم.
التوظيفات في المستشفيات الحكومية وخصوصا في عهد وزير الصحة غسان حاصباني، ملف جديد قديم تتكشف فصوله يوما بعد يوم، يكذبه المعنيون اي حزب القوات وتؤكده أرقام تقرير التفتيش المركزي الموزع على نواب لجنة المال والموازنة. أرقام وصلت الى حدود ال500 شخص وتحديدا 457 وظفوا بموجب عقود وتعيينات حصلت بعد شهر آب 2017، وبمعنى أدق أي بعد صدور القانون 46 والذي يمنع التوظيف في الادارات العامة. مخالفة القانون لم تقف عند هذا الحد بل ذهبت أبعد مع أسماء وانتماءات ٧٥ مراقبا صحيا تم التعاقد معهم خلافا للأصول وتخطيا لمعايير الكفاءة، وحدها المحاصصة السياسية كانت الأساس، وللقوات حصة الأسد. عملية حسابية بسيطة جدا تظهر التالي: ٤٥٧ +٧٥=٥٣٢ شخصا وظفوا في وزارة الصحة في سنة واحدة في ظروف غير قانونية.
وعلى تخطي القانون والتسييس، يبدو أن قطار التوظيف كان مستمرا حتى وضع الإصبع على الجرح إعلاميا، ما اعتبرته القوات اتهاما باطلا من قبل otv لوزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، فردت على تقرير القناة في نشرتها الإخبارية، والمستقى من مصادر متابعة معنية، وليس من عنديات القناة، بأن العالم أجمع يشهد بأن القوات اللبنانية لا تطالب بأمر وتفعل العكس، وأن القوات ليس بحاجة لبراءة ذمة من تلفزيون الـ OTV بهذا الخصوص. فالوزارات التي تولتها القوات كانت الوحيدة التي قامت بعملية تقليص أعداد للموظفين فيها، في عز الحملة الانتخابية، وفي وقت لجأ فيه وزراء آخرون الى توظيف الآلاف من الموظفين لأغراض انتخابية.
وفي الختام، لفت البيان الصادر عن الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية الى ان القوات كانت تنوي رفع دعوى نشر أخبار كاذبة ومفبركة ضد تلفزيون OTV ، لكن معدي التقرير لم يأتوا على ذكر الأسماء لأنهم يدرون أنهم يكذبون على حد ما جاء في بيان القوات.
Categories