بعد أكثر من أسبوعين على التدقيق بالأسماء في مرسوم التجنيس، الأمن العام يسلّم تقريره.

https://www.youtube.com/watch?v=rweLds5avs8

قبل يومين تسلّمت رئاسة الجمهورية تقرير الأمن العام اللبناني حول مرسوم التجنيس. كما أكدت مصادر رفيعة للـ otv ايضاً، من دون الافصاح عن مضمون التقرير وما إذا كان حمل ملاحظات على بعض الاسماء الواردة في المرسوم أو لا. فباتت المقاربة اليوم في شقّين: اوّل ينطلق من تقرير الأمن العام، وهنا لا مانع وفق المصادر عينها، في ان يستدعي رئيس الجمهورية كلاً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية للاستماع الى تفسيراتهما فيما لو وردت في تقرير الامن العام ملاحظات وادلة ثبوتية على ارتكابات لبعض الامسار مقترنة بإدانة. وتذكّر المصادر الرفيعة هنا ان رئيس الجمهورية لم يكلّف الأمن العام اللبناني التدقيق بالاسماء الواردة بالمرسوم كونه يحترم جيداً حدود الطائف، بل طلب من كل المشككين والمعترضين أن يتوجهوا الى الامن العام اللبناني الذي تقع مكافحة كل ما يمسّ بالامن اللبناني في صلب مهامه، وتقديم ما توفر لهم من اثباتات حول الأسماء موضع الشك لديهم. وتشير المصادر عينها في هذا الاطار ايضاً، الى ان الامن العام اللبناني حرص على ابلاغ المراجع المعنية بأنه لا يقف خلف اي تسريب متعلق بالمرسوم بما في ذلك ما هو مرتبط بتسليمه التقرير الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.
علماً ان الرئيس عون، كان طلب التحقق من كل الاسماء فور ورود مشروع المرسوم اليه لتوقيعه، حيث أفيد ان المرسوم يتضمن اسماء مستحقين تتوافر فيهم الشروط وان لا شبهات امنية على احد منهم وفق مصادر الانتربول والنشرة، كما تؤكد المصادر الرفيعة للـotv. وهي تضيف ان المرسوم، المذيل بتوقيعي رئيس الحكومة ووزير الداخلية المختص الى جانب توقيع الرئيس عون، بموجب تعديل التسعين على قانون الجنسية الذي حفظ صلاحية منح الجنسية لرئيس الدولة، ساري المفعول ما لم يصدر قرار في اساس المرسوم من مجلس شورى الدولة بابطاله او ابطال جزء منه الذي ينظر بمراجعتي طعن بالمرسوم من كل من الاشتراكي والقوات. وهو ما لا يمكن اغفاله.