https://www.youtube.com/watch?v=FLHUm5b6lsQ
الحكومة التي انظر اللبنانييون 9 اشهر لولادتها ثلث وزراءها او اقل سيكونون بحكم المستقيلين رسمياً في ال30 من نيسان .. كيف؟ بحسب المادة الرابعة من قانون الاثراء غير المشروع المادة على كل قاضي وكل موظف من الفئة الثالثة أن يقدم عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون المادة الخامسة من القانون تؤكد الامر عينه تفيد ايضاً ان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب أن يقدموا تصريحاً خلال ثلاثة أشهر بعد تعيينهم أو انتخابهم وتصريحاً آخر بعد ثلاثة أشهر من انتهاء توليهم المنصب الوزاري أو انتهاء مدة انتخابهم. وهذا ما لم يفعله بعض وزراء الحكومة الحالية بحسب معلومات الاوتيفي.. فكيف يمكن مقاربة المسألة قانونياً؟؟
منذ العام 1999 تاريخ اصدار القانون، لم يتخلف اي وزير عن تقديم تصريحٍ عن امواله وممتلاكاته.. لكن قانون الاثراء غير المشروع بحاجة الى تعديل يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك فاثبات جُرم الثراء غير المشروع على المسؤولين مسألةٌ معقدة قانونياً..
Categories