وقفة احتجاجية امام منزل وزير الاتصالات محمد شقير

https://www.youtube.com/watch?v=PElXLFmWgoQ

خلافا لقرار رئيس الجمهورية ولتوصية لجنة الاتصالات وخلافا للقانون الذي نص على تسليم قطاع الاتصالات للدولة ضمن مهلة ستين يوما بعد انتهاء العقد معهما، في حال عدم اجراء مناقصة او التمديد لهما، مدد الوزير محمد شقير عقدي الفا وتاتش بطريقة غبر مباشرة. هذا الواقع اكدته مجموعات من المجتمع المدني في مؤتمر صحافي عقدته امام منزله، لافتتا الى ان الاخير ربط التسلم والتسليم باجتماع مجلس الوزراء اي الى اجل غير مسمى،على ان تستمر الشركتان بمهامهما تبعا لروحية عقد الادارة خلال الفترة الانتقالية. فيما لم ينعقد اجتماع كان يفترض ان يتم في السابع من الجاري لابلاغ الشركتين بانتهاء العقدين
مجموعات الحراك طالبت بمحاسبة شقير قانونيا وشعبيا لما سيرتبه هذا التمديد من كلفة مصاريف تشغيلية على عاتق الدولة وسمسرات. فيما القانون يشترط عليه ان يسلم كتب التسلم والتسليم الى الشركتين بعد خمسة ايام كحد اقصى على انتهاء العقدين في 31/12. وازاء هذه المخالفة وما سبقها طالبت المجموعات اجراء تعديل دستوري لالغاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء واقرار قانون جديد في هذا المجال
وسألت المجموعات عن دور كبار المساهمين ومن بينهم مصرفا عودة وفرانسبانك عن دورهما في التدقيق في حسابات الشركتين في حين ان القضاء اكتشف هدرا وفسادا لاحقا؟ وهل فعلا قد تنازلا عن حصصهما في ميك 1 وميك 2 لصالح الدولة اما ان الشركات الخاصة باتت تمتلك جزءا كبيرا من القطاع؟